یکی از مسائلی که امروز در دستور کار منابع طبیعی قرار دارد، موضوع رسیدگی به شکایت‌های مردمی در خصوص مالکیت اراضی است.

تاریخ انتشار : 1398/05/22 - ساعت انتشار: ١٣:٤١ - گروه خبری : اخبار قدیمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز؛ نعمائی؛ رئیس اداره منابع طبیعی اشتهارد از پایش پلاک های عروجعلی و نکوجار این شهرستان در معیت، اسماعیلی؛ مسئول واحد ممیزی و حدنگاری و سبحانی؛ مسئول واحد یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان با هدف تعیین میزان تصرفات قبلی، بر اساس گزارشات واصله به اداره منابع طبیعی شهرستان خبر داد.

در این خصوص، مهندس نعمائی؛ گفت: محدوده های فاقد آثار کشت و زرع توسط کارشناسان این اداره مشخص گردید، که نتایج آن بصورت یک نقشه خروجی جهت انعکاس موضوع به اداره کل منابع طبیعی استان و با هدف رسیدگی به گزارشات واصله به کمیسیون ماده واحده پیگیری و ارسال گردید.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشتهارد با بیان اینکه منابع طبیعی در زندگی ما تأثیر بسزایی دارد، اظهار داشت: یکی از مسائلی که امروز در دستور کار منابع طبیعی قرار دارد، موضوع رسیدگی به شکایت‌های مردمی در خصوص مالکیت اراضی است. 

نعمائی افزود: هم زمان با رسیدگی شعب ویژه مستقر در مرکز استان به اعتراضات مردم نسبت به اجرای مقررات منابع طبیعی کمیسیون رفع تداخل موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ریاست جهادکشاورزی و همکاری منابع طبیعی و سایر اعضا با برگزاری چندین جلسه توجیهی و آماده سازی اسناد، مدارک و نقشه اراضی و شناسایی پلاک های تداخلی، اقدام اجرایی خود را آغاز کرده است. 

وی تصریح نمود: با اجرایی‌ شدن این آیین‌نامه، گامی بزرگ برای رفع تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده، برداشته می شود که در نهایت به کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول سال‌های متمادی منجر خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشتهارد، حسین نعمائی؛ اظهار داشت: با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی و لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی و برای حل مشکلات، رفع دغدغه کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت، رفع این گونه تداخل ها و اختلافات ملکی در دستور کار کمیسیون می باشد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشتهارد افزود: امیدواریم با اجرای این قانون مالکین اراضی در روستاها با دقت مشخص شوند و همچنین موانع تولید در بخش کشاورزی نیز مرتفع گردد.


نسخه چاپی

ارسال به دوست

 


خروج