اجرای احکام قضایی مهمترین مرحله دادرسی است
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان اشتهارد:در ابتدای ماه جاری (دیماه) ، سه فقره پرونده با موضوعات حقوقی (مطالبه خسارات و...) با اخذ محکوم بها ؛جمعا به مبلغ ۵۳ میلیون ریال و دو فقره رفع تصرف(خلع ید) به مساحت ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی در منطقه جعفر آباد و گنگ با موفقیت به منصه اجرا و متعاقبا از آمار جریانی کسر و مختومه گردید .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخيزداري شهرستان اشتهارد با بیان اینکه اجرای احکام قطع ی به عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی، نقش بی بدیلی در افزایش اعتماد عمومی داشته، این مرحله را از مهمترین مراحل دادرسی منصفانه برشمرد.
حسین نعمایی در نشست کمیته نظارت بر اجرای احکام پروندههایی با موضوعات تصرفات من غیر حق افراد در اراضلی ملی که در محل اداره منابع طبیعی شهرستان اشتهارد برگزار گردید گفت با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش همکاران یگان حفاظت و واحد حقوقی شهرستان ؛ در ابتدای ماه جاری (دیماه) ، سه فقره پرونده با موضوعات حقوقی (مطالبه خسارات و...) با اخذ محکوم بها ؛جمعا به مبلغ ۵۳ میلیون ریال و دو فقره رفع تصرف(خلع ید) به مساحت ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی در منطقه جعفر آباد و گنگ با موفقیت به منصه اجرا و متعاقبا از آمار جریانی کسر و مختومه گردید .
وی ضمن تشکر از تلاش و همدلی همکاران شهرستان ، ابراز امیدواری کرد ، مسیر رشد و شکوفایی با برنامه ریزی مدون و هم افزایی در حراست از منابع طبیعی ؛ بیش از پیش ادامه یابد و منابع طبیعی شهرستان با تمام توان آمادگی کامل دارد جهت استیفای حقوق دولت در اراضی ملی اقدامات شایسته و بایسته را مبذول دارد.
وی در ادامه در مورد دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها و مناطق حساس قرار گرفته اند.
وی افزود:کمبود اعتبارات نباید مستمسک اجرای احکام قضایی باشد و احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با قدرت و قاطعیت اجرا شود و افرادی که دارای سابقه در این زمینه هستندو احکام قطعی در مورد آن ها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع بنا قرار گیرند.
ارسال به دوست